بدهی ۹۵ میلیاردی شرکت پشتیبانی امور دام لرستان پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۹۲۴۰
سید عماد شاهرخی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بدهی شرکت پشتیبانی امور دام لرستان به مرغداران و دامداران، اظهار داشت: این بدهی، ۹۵ میلیارد تومان بوده است.
وی، بیان داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته، الان هیچ مرغداری در استان طلبی از شرکت پشتیبانی دام و دولت لرستان ندارد.
بدهی ۹۵ میلیاردی شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این رابطه، عنوان کرد: در این راستا اتحادیه مرغداران را مباشر توزیع نهادههای دامی و همچنین توزیع مرغ منجمد در بازار کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاهرخی، تاکید کرد: ما رقم را به حساب شرکت پشتیبانی واریز نکردیم، بلکه خود اتحادیه مرغداران این رقم را بابت طلب مرغداران، به مرغداران پرداخت کرد.
وی افزود: خوشبختانه الان هیچ مرغداری در استان طلبی از شرکت پشتیبانی دام و دولت لرستان ندارد و این موضوع را نیز به عنوان اولین استان به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه دو میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در مهر ماه داشته ایم، عنوان کرد: این عدد در ماه جاری نیز تا کنون حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه بوده است.
افزایش ۱۱ برابری بازرسیها از بازار و قیمت گذاریها
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع قیمت گذاری کالاهای اساسی در استان، بیان داشت: در این راستا بنا بود که نیرو، امکانات و منابع از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی بیاید.
وی، تصریح کرد: در ابتدای کار، در استان ما تقریباً حدود ۱۰ نفر پای کار آمدند که بعد از حدود سه ماه، متأسفانه اینها برگشتند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه در این راستا ما خودمان این کار را با نیروهای خود مجموعه سازمان جهاد کشاورزی مدیریت کردیم، ادامه داد: این امر نیز با استفاده از منابع خود سازمان، خودرو، امکانات و… انجام شده است.
شاهرخی با اشاره به اینکه در شش ماهه ابتدای امسال، نسبت به شش ماهه پایانی سال گذشته، بازرسیهای ما ۱۱ برابر افزایش یافته است، افزود: نظارت را روی قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش داده ایم.
ارزش ریالی پروندههای تخلفاتی تشکیل شده ۵ برابر شده است
وی ادامه داد: قیمت یک سری از کالاها به ما اعلام شده است، هیچ فروشندهای حق ندارد بیشتر از آن، این کالاها را از جمله مرغ کیلویی ۶۳ هزار تومان بوده، گرانتر بفروشد، بیان داشت: اگر غیر از این باشد به طور حتم همکاران ما برای متخلفان در این رابطه تشکیل پرونده میدهند و به تعزیرات معرفی میشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه اما یک سری از اقلام واقعاً تابع عرضه و تقاضا هستند و ما برای آنها قیمتی نداریم، افزود: هر چند این اقلام نیز بر اساس فاکتوری که برای آنها وجود دارد، رقم سودی برای آنها تعریف شده و در بازار عرضه میشوند.
شاهرخی، تاکید کرد: با این وجود نظارتهای ما قوی است و الان پروندههای بسیار را در حال بررسی داریم، الان ارزش ریالی این پروندهها نیز تقریباً پنج برابر بیشتر از شش ماه پایانی سال قبل بوده است.
کد خبر 5638147منبع: مهر
کلیدواژه: جهاد کشاورزی لرستان شرکت پشتیبانی امور دام خرم آباد بوشهر هفته بسیج اغتشاشات 1401 کرمانشاه اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه بسیج مشهد ویروس کرونا شهید مدافع امنیت حمله تروریستی ایذه تبریز تشییع شهدا کتاب و کتابخوانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان شرکت پشتیبانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۹۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی
در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.
حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.
او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیتهای اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.
ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیتهای زیادی برای مدیریت امور روستاها دارد، بسیاری از تعاونیهای تولیدی و روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکلهای کشاورزی میتواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستاها را انجام دهد.
او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیتهای متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحدهای اعتباری تعاونیهای روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستاها را هم در اختیار دارد.
او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامهها و رویههای نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.
به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیتهای خیلی بالایی در حوزههای مختلف کشاورزی، انواع شغلها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیتها است.
ورمزیاری با بیان اینکه روستاهای ما قابلیتهای فراوانی دارد که باید آنها را با روشهای علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی میتوان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار میتواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستاها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجهای در کشور است.
در ادامه مهیار نورعلی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.
او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.
او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت میکنند. تاکنون حجم کمکها و تسهیلات سازمان به دهیاریها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمکهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.
وی یادآور شد: بر مبنای اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها دهیاریهای خودکفا روستا دانسته میشود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایتهای سازمان به گونهای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.
همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرحهای جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.
او تصریح کرد:طرح هادی به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.
خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی